السيسي ينفي نية توريث الحكم لأحد أقاربه ويؤكد انتهاء ولايته عام 2030
ذكر يوسف ألويوغلو في 17 أكتوبر 2026، وفقًا للأناضول من إسطنبول، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفى السبت وجود أي استعداد لتجهيز أحد أفراد أسرته أو أقاربه لخلافته في منصب رئاسة الدولة.
نفي نية توريث الحكم
أكد السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية شرقي القاهرة أن مصر دولة كبرى لا يليق بها توريث الحكم، وأنه لا يُعدّ أي من أقاربه للمنصب الرئاسي.
وفي ردّه على الشائعات المتداولة عن إمكانية توريث الحكم لأحد أقاربه، قال: “لا صحة لمثل هذا الكلام، مصر دولة كبيرة لا يُفعل فيها مثل هذا الكلام.. ولا يليق أن يكون فيها مثل ذلك مطلقا”.
مستقبل الولاية والتعديلات الدستورية
أوضح السيسي أن ولايته الرئاسية ستنتهي في عام 2030، وأنه لن يسعى لتعديل الدستور لتمديد بقائه في السلطة.
وأشار إلى أن إعداد قيادات جديدة يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة، وليس منصب الرئيس فقط، لافتًا إلى الوزارات والمحافظات والبرلمان كأمثلة على الجهات التي تحتاج إلى كفاءات مؤهلة.
وأضاف في نفس السياق: “أنا محتاج دعمكم في تجهيز أشخاص لقيادة الدولة ليس فقط في رئاسة الجمهورية ولكن في كل التخصصات.. في الوزارات والنواب.. والمحافظات. في المؤسسات الحيوية”.
وفي يوم الأربعاء، شدد السيسي على أن الدستور المصري “لن يمسه أحد”، ودعا إلى حماية الدولة من ما وصفها بـ”مؤامرة” تستهدف استقرار البلاد.
برنامج تأهيل القيادات المستقبلية
أعلن الرئيس عن إطلاق برنامج لتأهيل كوادر جديدة في الأكاديمية العسكرية يستمر لمدة ثلاثين شهرًا، يهدف إلى إعداد Individuals مؤهلين لتولي مناصب قيادية في الدولة.
كلف السيسي مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية، بإعداد مشروع قانون ينظم البرنامج ويحدد شروط الالتحاق به.
وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار أنباء على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال تعديل الدستور في عام 2027 بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.
وبموجب الدستور الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة في عام 2030، علماً أنه تولى الرئاسة منذ عام 2014 وأعيد انتخابه عامي 2018 و2023، وشهد الدستور تعديلًا في عام 2019 مدد مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، ما أتاح له الترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.
