القوى العاملة تُعلن عن إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير آليات الكشف المبكر

أفادت مصادر موثوقة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه إلى استحداث وحدات تنظيمية خاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تكون متوافقة مع أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

إنشاء وحدات تنظيمية خاصة

تهدف هذه الوحدات إلى تعزيز دور الهيئة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر، ومواصلة التقدم المحرز بعد أن حافظت الكويت على تصنيفها ضمن الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر أخيراً عن عام 2026.

تطوير آليات الكشف والبلاغات

تشمل الخطة تشكيل لجان للكشف المبكر عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، لضمان تطوير آليات التصدي لها، بالإضافة إلى تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى، بالتوازي مع تنظيم عمل اللجان المعنية، بما يعزز الكشف المبكر عن الحالات التي تستدعي المتابعة والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تعمل على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة القرارات المنفذة له، لدعم حماية حقوق العمالة وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أن أغلبية البلاغات الواردة عبر خدمة «بلغني» تتعلق بشبهات اتجار بالبشر، وأن هناك عزمًا على إضافة أنواع جديدة من الشكاوى المرتبطة بهذا الملف لتسهيل استقبالها ومتابعتها ضمن منظومة عمل أكثر تنظيماً.

إصلاح تشريعي ومشاركة دولية

أكدت المصادر أن الهيئة تستعد للمشاركة، ممثلة عن الكويت، للمرة الأولى في أعمال تقرير جهوزية الأعمال مع البنك الدولي، أوائل نوفمبر المقبل، حيث سيستفاد من النقاط التي جرى النقاش حولها في تطوير التشريعات الكويتية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وجاءت هذه الجهود في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على حماية حقوق العمالة ودعم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات غير القانونية.