البراءة لستة متهمين في قضية عقدي عدادات الكهرباء والماء لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، ببراءة ستة متهمين في القضية المرتبطة بعقدي عدادات الكهرباء والماء، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم.

اقرأ أيضاً: الجهاز المركزي ولجنة دعاوى النسب يتفقان على تسهيل الإجراءات وتكامل الأدوار

تفاصيل الحكم والقضاة

أصدرت الدائرة المكونة من القضاة بدر الشهاب وإبراهيم خريبط وفيصل خريبط حكمها الذي شمل براءة كل من رئيسة قسم ومراقب في وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى ثلاثة وافدين ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط فيها والاشتراك في ارتكابها.

اقرأ أيضاً: الكهرباء الكويتية تعلن فتح باب النقل بين الوحدات التنظيمية للموظفين

الأسباب الموجبة للبراءة

أوضحت حيثيات الحكم أن رسائل واتساب التي تناولت راتباً وهدية وتعديل تقرير أثارت الريبة بالفعل، لكنها شددت على أن مجرد إثارة الريبة لا ينقل عبء إثبات التهمة إلى المتهم. وأكدت المحكمة أن الأدلة مجتمعة لم تثبت أن المنافع التي حصل عليها المتهمون كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات منسوبة للشركة المعنية.

اقرأ أيضاً: استمرار حبس المتهمين في قضية 'الحوالة البديلة'

موقف شهادة الضابط والأدلة

أشارت المحكمة إلى أن شهادة ضابط المباحث التي تتضمن نتائج تحرياته لا يمكن اعتبارها دليلاً مستقلاً عن تلك التحريات نفسها. كما لفتت إلى أن لكل متهم مسؤوليته الشخصية، وأن مجرد نقل مستندات التحويل المالي لا يثبت علم المتهم بالغرض منها، كما أن الانتفاع بالمال أو التعيين الوظيفي لا يثبت بذاته الاشتراك في جريمة الرشوة.

المزيد في قسم محليات