محكمة التمييز تصدر أحكاماً بالسجن بحق 18 متهماً في قضية بصمة المويزري
أحكام المحكمة بحق المتهمين
قررت الهيئة الجزائية بمحكمة التمييز، في جلسة عقدت أمس، إصدار أحكامها في القضية التي تتصل بتغريدات حول امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، إذ رأت أن هذه الإجراءات حالت دون دخوله إلى البلاد.
وأدانت المحكمة eighteen متهماً، بينهم نواب سابقون، بعد أن اعتبرت أن منع المويزري من الدخول جاء نتيجة لتلك الإجراءات.
تفاصيل الأحكام الفردية
قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الذي كان قد صدر سابقاً للنائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وفرضت عليهما عقوبة الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، استناداً إلى وجود حكم نهائي سابق بحقهما بجناية.
وقررت الهيئة عدم إصدار عقوبة ضد الستة عشر متهماً الباقين، وفرضت عليهم الالتزام بتعهد بحسن السلوك لسنتين مع كفالة مقدارها ألف دينار.
والأشخاص الذين شملهم هذا الإجراء هم: عادل الدمخي، محمد مساعد الدوسري، أسامة الزيد، شعيب علي شعبان، محمد جوهر حياة، ماضي فايز الهاجري، فلاح الهاجري، حمد المدلج، محمد هايف المطيري، سعود العصفور الهاجري، خالد مونس العتيبي، محمد الرقيب، بدر الداهوم، علي ردن العتيبي، نامي حراب المطيري، ناصر محمد المطيري.
أحكام محددة لبعض المتهمين
وبالنسبة لمهند الساير، أصدرت الهيئة قراراً بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل، إثر إدانته بارتكاب أفعال تشمل الطّعن في صلاحيات الأمير، ونشر معلومات غير صحيحة، واستخدام الهاتف بشكل غير مشروع، استناداً إلى محتوى نشره على منصة «إكس».
وبالنسبة لصالح الملا، فرضت المحكمة عقوبة السجن سنتين مع الشغل، لنفس المجموعة من التهم المتعلقة بالطعن في صلاحيات الأمير وإذاعة معلومات كاذبة وسوء استعمال الهاتف، استناداً إلى تغريدات نشرها على حسابه في منصة «إكس».
وبخصوص بدر الداهوم، قضت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل، لارتكابه فعل الإساءة إلى قضاء المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية.
وقد كانت محكمة الجنايات قد برّأت الساير من هذه التهم في مرحلة أولى، بينما قضت محكمة الاستئناف بحبسه سنتين مع كفالة خمسة آلاف دينار لوقف النفاذ. أما الملا، فقد عاقبته محكمة الجنايات سابقاً بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، ثم أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات. وبالنسبة للداهوم، عاقبته كل من محكمة الجنايات والاستئناف بالسجن سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف دينار لوقف النفاذ حتى يصبح الحكم نهائياً.
كما ألغت الهيئة قرار محكمة الاستئناف الذي كان قد امتنع عن معاقبة أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تخلّفه عن تعهد في قضية نشر أخبار كاذبة والإضرار بالأوضاع الداخلية، وقررت بدلاً من ذلك حبسه ثلاث سنوات مع الشغل.
وأوضحت حيثيات الحكم أن العبارات والمنشورات التي صدرت عن المتهمين تجاوزت حدود النقد المباح، وتحولت إلى نشر أخبار وشائعات من شأنها تقويض هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، مشددة على أن النقد المشروع لا يشمل تحريف الوقائع أو إخراجها عن سياقها بما يهدف إلى تضليل الرأي العام.
وأكدت المحكمة استنادها إلى أدلة مستخلصة من حسابات المتهمين على منصة «إكس»، وشهادات ضابط جهاز أمن الدولة، والنتائج التحقيقية، والصور الضوئية للمحتوى المنشور.
وللبراك والنملان، أمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومحو وإعدام التغريدات التي تشكل أساس التهمة.
وبهذا تكون الأحكام الصادرة قد أكدت على احترام المؤسسات الدستورية وعدم السماح بنشر معلومات مضللة تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
