قرار وزاري يستحدث نشاط تشغيل المنشآت الصحية الحكومية.. مخاوف من تمهيد لخصخصة الإدارة

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2026، الذي وقّعه وزير التجارة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، والقاضي باستحداث نشاط اقتصادي جديد تحت مسمى «إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية»، وذلك وفقا للتصنيف المعتمد في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

أساس القرار والجهة المشرفة

جاء هذا الإجراء استنادا إلى مخاطبة رسمية من وكيل وزارة الصحة المؤرخة في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وحدد القرار أن إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة هي الجهة المخولة بمتابعة الأنشطة المستحدثة والإشراف عليها، على أن يبدأ سريان القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

قراءة पूर्व وزير الصحة: خطوة نحو خصخصة الإدارة

عقب صدور القرار، رأى وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الهيفي أن هذه الخطوة قد تمهّد لفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية مع احتفاظ الدولة بملكيتها، مرجحا أن يكون ذلك ضمن توجّه مستقبلي أوسع نحو خصخصة الإدارة وتوسيع مظلة التأمين الصحي.

اقرأ أيضاً: بورسلي يبحث مع وفد 'الخليجي' المنظومة القضائية والتعديلات المقترحة على القانون الخليجي الموحد بشأن الجمارك

وأوضح الهيفي في تصريح لـ «الجريدة» أن القرار، وفق فهمه، يستهدف إدارة المنشآت الصحية الحكومية ذاتها وتشغيلها، وليس الأنشطة التجارية القائمة داخل المستشفيات، معتبرا أنه قد يتيح لشركات متخصصة دخول هذا القطاع وتولي مسؤولية إدارة المرافق الصحية.

غموض يحيط بالآليات ومطالب بتوضيح رسمي

رغم ذلك، شدد الوزير الأسبق على أن القرار لا يزال يكتنفه غموض كبير، ولا يوضح بالقدر الكافي طبيعة التوجّه أو آليات تطبيقه، مطالبا وزارة التجارة بتقديم إيضاحات أوسع، لا سيما فيما يتعلق بالجهات التي ستتولى فعليا إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية.

اقرأ أيضاً: مساعد وزير الخارجية: الكويت وبولندا تعززان التعاون في المجالات السياسية والدفاعية

وكشف الهيفي أن فكرة خصخصة إدارة المستشفيات بالتزامن مع التأمين الصحي الشامل للكويتيين كانت قد طُرحت سابقا خلال مداولات اللجنة الصحية في مجلس الأمة، أثناء فترة توليه الحقيبة الوزارية، غير أنه أكد معارضته الشخصية لهذا التوجّه.

تجربة «عافية» والنموذج الحكومي القائم

وفي ما يخص تجربة التأمين الصحي «عافية»، أشار الهيفي إلى أنه كان من الرافضين لها، معتبرا أنها شهدت مشكلات وتجاوزات ألقت بظلالها السلبية على المستفيدين والشركات والمستشفيات، ولم تحقق — من وجهة نظره — المسار السليم في تقديم الخدمات.

اقرأ أيضاً: وزير الداخلية البحريني يستقبل وكيل داخلية الكويت في لقاء خليجي بالمنامة

وأكد أن النظام الصحي الحكومي الحالي يظل الأفضل للمواطنين والمقيمين، إذ يتيح لهم الحصول على الخدمات عبر المستشفيات الحكومية دون حاجة إلى ترتيبات تأمينية إضافية، لافتا إلى أن استمرار هذا النموذج يستلزم إنفاقا حكوميا أكبر مقارنة بنظام التأمين الذي يمكن أن يسهم في تقاسم التكاليف.

وختم بالإشارة إلى إمكانية دراسة نماذج متنوعة لتنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على حق المواطنين في الاستفادة من منظومة الرعاية الحكومية، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية ناجمة عن تغييرات محتملة في المستقبل.

المزيد في قسم محليات