وزير التربية الكويتي يقرر اشتراط براءة الذمة المالية لإصدار الشهادات ونقل الطلبة
أصدر وزير التربية في الكويت، المهندس سيد جلال الطبطبائي، قراراً وزارياً جديداً ينص على أن تقديم شهادة براءة ذمة مالية يُعد شرطاً أساسياً للحصول على الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية من مدارس التعليم العام والخاص، وكذلك لاستكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس في مختلف مراحل التعليم العام والخاص.
شهادة براءة الذمة: شرط لا غنى عنه
أوضحت وزارة التربية في بيان رسمي أن القرار يشترط أن تكون شهادة براءة الذمة المالية معتمدة وخالية تماماً من أي مطالبات أو التزامات مالية، بغض النظر عن طبيعتها. ويُعتبر هذا الشرط أساسياً لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الرسمية، أو لإتمام عمليات نقل الطلبة وملفاتهم من مدرسة إلى أخرى.
آلية إصدار الشهادة إلكترونياً وورقياً
أضافت الوزارة أن القرار يمنح الإدارة المختصة في كل مدرسة حكومية أو خاصة صلاحية إصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو على شكل ورقي. ويتم ذلك فور التأكد من عدم وجود أي مطالبات مالية أو التزامات مترصدة في ذمة ولي الأمر ضمن قائمة الرسوم الدراسية المستحقة.
رفض الطلبات غير المستوفية للشرط
أكدت الوزارة أن أي طلب يُقدم لاستخراج الشهادات الدراسية أو الوثائق الرسمية، أو طلبات نقل الطلبة، لن يتم قبوله إذا كانت هناك أي مطالبات أو التزامات أو متعلقات مالية من أي نوع، بما في ذلك الرسوم الدراسية غير المسددة. وأشارت إلى أن الطلبات المذكورة لا تعتبر صحيحة إلا بعد أن يقدم ولي الأمر شهادة براءة ذمة مالية معتمدة تثبت خلو حسابه من جميع الالتزامات المالية والرسوم الدراسية.
تاريخ سريان القرار
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي أي قرارات أو نشرات سابقة تتعارض معه. وستتولى جميع الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ القرار والعمل بموجبه.
