اليوسف يصدر قراراً وزيرياً بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهر حتى نهاية أغسطس

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026، الذي يحدد آلية حظر تشغيل العمالة في المواقع المكشوفة خلال فترات الصباح المتأخرة والظهيرة، استناداً إلى متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين من المخاطر المناخية.

نطاق الحظر الزمني والمكاني

ينص القرار على منع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام. وتبقى الهيئة العامة للقوى العاملة مخولة بتعديل مواعيد الحظر أو مدته وفقاً للتغيّرات المناخية والبيئية.

الحالات التي تُستثنى من الحظر

يشمل الحظر جميع الأعمال المكشوفة ما عدا الحالات التي تستلزم ضرورة فنية أو طارئة لا يمكن تأجيلها، أو التي تتطلب استمرارية تشغيلية دون انقطاع. يجب في هذه الحالات الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش العمل والالتزام التام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

الأعمال المستثناة من الحظر

حدد القرار مجموعة من الأعمال التي تُستثنى من الحظر، منها الصيانة الدورية أو الطارئة للمرافق والمعدات المكشوفة، وإصلاح الأعطال المفاجئة التي تؤثر على خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والغاز. كما تشمل الأعمال التي لا يمكن إيقافها بطبيعتها التشغيلية مثل تشغيل المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى رصف الطرق وصب الخرسانة التي قد تتسبب في أضرار فنية جسيمة إذا توقفت، وأعمال الصيانة الطارئة للطرق التي تؤثر على السلامة المرورية، وإزالة الانهيارات أو المخاطر المفاجئة في المباني أو المنشآت. وتحتفظ الهيئة بحق إضافة أي أعمال أخرى تُ deemed مستثناة.

متطلبات توفير وسائل الراحة والوقاية

يلزم القرار صاحب العمل، في جميع الحالات التي يُسمح فيها بالعمل في الأماكن المكشوفة أو تحت الظروف الاستثنائية، بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بكميات كافية، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية في موقع العمل. كما يجب توفير وسائل تبريد ملائمة لطبيعة العمل، وتخصيص مناطق مظللة ومجهزة لراحة العمال أثناء فترات التوقف، وتنظيم فترات راحة تتماشى مع طبيعة العمل والظروف المناخية دون الإخلال بساعات العمل القانونية.

يُؤكد القرار أن من يخالف أحكامه سيعاقب وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2010، وتحتفظ الهيئة بحق إيقاف ملف صاحب العمل حتى تصحيح المخالفة. كما تم إلغاء القرار رقم (535) لسنة 2015 وكل ما يتعارض معه، ويصبح ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُنفّذ الجهات المختصة أحكامه في ما يخصها.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.