تونس: فرنسا تؤيد مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

دعم فرنسي لمراجعة الاتفاق

كشفت تونس، الأربعاء، أن فرنسا أبدت تأييدها لطلبها إعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي وتطويره، بما يضمن إقامة علاقة متوازنة وعادلة تواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.

اتصال وزيري الخارجية

جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وفق ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وأوضح بارو، بحسب البيان، أن بلاده تقف إلى جانب تونس في مسعى مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع التكتل الأوروبي وتطويره، بما يحقق شراكة متكافئة وعادلة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية المعاصرة.

وتناول النفطي وبارو خلال المحادثة مختلف الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وما تتطلبه من تحضير جيد، وفق المبادئ ذاتها القائمة على احترام خيارات المؤسسات الوطنية والسيادة والمصالح المتبادلة.

اقرأ أيضاً: كيف تُستخدم الميليشيات في دارفور لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية معقدة

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون القائم بين تونس وفرنسا في مجالات عدة، مع التشديد على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق أوسع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حسب البيان.

وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز الذي بلغته الاستثمارات المشتركة والخاصة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن التدفق السياحي، مما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة.

موقف الرئيس التونسي من الاتفاقية

وفي شهر سبتمبر الماضي، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مطالبته بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان مزيد من التوازن والعدل والإنصاف.

اقرأ أيضاً: اتصال هاتفي بين وزيري دفاع السعودية ورومانيا لبحث تطورات المنطقة

وأوضحت الرئاسة التونسية أن سعيد شدد خلال المباحثات على ضرورة إعادة النظر في العديد من الاتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية العمل على صياغته من جديد بما يجعله أكثر توازناً وعدلاً.

وتندرج هذه الدعوة في سياق مواقف متكررة للرئيس التونسي بشأن ضرورة إعادة تقييم طبيعة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 مارس الماضي، دعا سعيد إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجعله متوازناً وأكثر عدلاً وإنصافاً.

اقرأ أيضاً: فرنسا: احتجاجات طلابية متواصلة منذ سبتمبر تطالب بتحسين التعليم

خلفية العلاقات التونسية الأوروبية

وكانت تونس والاتحاد الأوروبي قد أبرما اتفاقية الشراكة عام 1995، قبل أن تدخل حيز التنفيذ عام 1998، وأسست الاتفاقية لمنطقة تبادل حر بين الجانبين، وشكلت إطاراً رئيسياً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والتكتل الأوروبي.

وفي يوليو 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة استراتيجية وشاملة، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وتضمنت مذكرة التفاهم، إلى جانب محاور التعاون المختلفة، مساعدات مالية موجهة إلى تونس، في إطار دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

المزيد في قسم عربي و عالمي