الكويت توزع 87 ألف وحدة سكنية في عقد وتستهدف 170 ألفاً جديدة

على مدى السنوات العشر الماضية (2016–2026)، شهد قطاع الرعاية السكنية في الكويت حراكاً واسعاً، إذ كثفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتقليص قوائم الانتظار وتلبية الطلب المتزايد على المساكن.

ووفقاً للتقارير الدورية للمؤسسة، بلغ إجمالي الوحدات التي تم توزيعها وتسليمها خلال هذه الفترة 87 ألفاً و441 وحدة، شملت وحدات سكنية جاهزة، وقسائم بنظام “أرض وقرض”، وشققاً سكنية.

المطلاع في الصدارة

تصدرت مدينة المطلاع الإسكانية قائمة المشاريع الموزعة، حيث سلمت المؤسسة 27 ألفا و795 قسيمة من أصل 28 ألفاً و288 قسيمة في المشروع، وتبلغ مساحة كل قسيمة 400 متر مربع.

اقرأ أيضاً: الكويت وإسبانيا تعقدان الجولة السادسة من المشاورات السياسية في مدريد

في مدينة سعد العبدالله الواقعة شمال الدائري السادس، تم تسليم 7 آلاف و541 وحدة سكنية، موزعة على 11 قطعة. كما وزعت المؤسسة 3 آلاف و260 قسيمة سكنية (400 متر مربع لكل منها) في مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، الذي تم توزيعه بالكامل. وفي مشروع جنوب خيطان الإسكاني (القطعتان 3 و4)، جرى توزيع ألف و448 قسيمة سكنية بالكامل.

أما مشروع جنوب سعد العبدالله، الذي يضم 24 ألفاً و508 وحدات (23 ألفاً و551 قسيمة أرض وقرض بمساحة 400 متر مربع، و957 شقة)، فقد وزعت المؤسسة منه 16 ألفاً و902 قسيمة على المخططات.

المدن الجنوبية والتوسعات

في المنطقة الجنوبية، وزعت المؤسسة 11 ألفاً و794 وحدة سكنية في مدينة صباح الأحمد، منها 7 آلاف و373 قسيمة حكومية (أرض وقرض) بمساحة 600 متر مربع لكل منها، و2201 بيت جاهز، إضافة إلى 2220 شقة سكنية (بمساحة تصل إلى 385 متراً مربعاً). وقد تم توزيع القسائم والبيوت الجاهزة بالكامل، في حين دخلت أجزاء واسعة من الشقق مراحل التسليم والربط الخدمي.

اقرأ أيضاً: سفيرة الهند لدى الكويت: «ديوالي الديوانية» يعزز جسور التقارب الثقافي بين البلدين

وتواصل المؤسسة العمل على مشروع التوسعة في مدينة جنوب صباح الأحمد، الذي يضم أكثر من 20 ألفاً و380 قسيمة سكنية، وقد أعلنت توزيع ما يزيد على 16 ألفاً و500 وحدة منه حتى الآن، مع استكمال توزيع الباقي.

الطلبات القائمة والخطط المستقبلية

حتى منتصف عام 2026، بلغ إجمالي الطلبات الإسكانية القائمة نحو 105 آلاف طلب، في وقت تواصل الحكومة جهودها لتسريع أعمال البنية التحتية والتشييد. وتستهدف الخطط التنموية إنشاء ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر الكويتية.

اقرأ أيضاً: سفير بيرو: الكويت صديق اخترته وليست مجرد وطن ثانٍ

قانون التمويل العقاري الجديد

على صعيد التشريعات، صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف إشراك البنوك المحلية والمؤسسات المالية لتسريع وتيرة توفير السكن وتخفيف فترات الانتظار. إلا أن التطبيق الفعلي للقانون ينتظر صدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، والتي ستحدد الأسقف المالية الدقيقة وقيمة القروض.

ويقتصر التمويل وفقاً لتقارير المؤسسة على غرضين: شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفق قانون المدن الإسكانية، أو بناء قسيمة حكومية مخصصة من “السكنية”. وينقسم التمويل إلى نوعين: الأول تمويل عقاري مدعوم تتحمل فيه الدولة بالكامل تكلفة الفوائد أو العوائد، ويلتزم المواطن بسداد أصل الدين فقط. والثاني تمويل عقاري غير مدعوم يتحمل فيه المواطن سداد أصل الدين والفوائد معاً. ويجوز الجمع بين النوعين وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، على أن تسدد التمويلات على أقساط شهرية متساوية لمدة لا تتجاوز 25 سنة.

شروط الاستحقاق والضمانات

يشترط لاستحقاق الرعاية السكنية استيفاء الشروط العامة للائحة القروض في بنك الائتمان الكويتي، وألا يكون المواطن قد حصل على أي رعاية سكنية أو قرض عقاري سابق من الدولة. كما توجد ضمانات لحالات التعثر، إذ يرهن العقار الممول لمصلحة جهة التمويل أو بنك الائتمان ممثلاً عن الدولة. وفي حال التعثر، تلتزم الجهة بإنذار المستفيد، ويجوز إعادة جدولة المديونية لمدة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

المزيد في قسم محليات