انخفاض جرائم الأحداث في الكويت بنسبة 48% خلال النصف الأول من 2026
إحصائيات انخفاض جرائم الأحداث
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصاءات الوزارة أظهرت تراجع جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ انخفض العدد من 1523 جريمة إلى 795 جريمة.
وأضاف السميط أن هذا التراجع يستمر للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 52% قياساً بالنصف الأول من عام 2024 الذي سجل 1665 جريمة.
وأوضح أن الانخفاض شمل أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية في النصف الأول من 2025 إلى 383 قضية في الفترة ذاتها من 2026، بينما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%.
الإجراءات التشريعية والوقائية
وزير العدل أشار إلى أن هذا التحسن جاء بالتزامن مع مسار تشريعي اتبعته الحكومة لتعزيز الردع والوقاية في الجرائم المرتبطة بالأحداث، من خلال حزمة تعديلات استهدفت السلوكيات الأكثر خطورة وتأثيراً على سلامة الفرد والمجتمع.
وبين أن هذه الإصلاحات شملت إصدار قانون المرور الجديد، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتغليظ العقوبات على جرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع في الأماكن العامة، وتغليظ العقوبة عند استخدامها في الاعتداء أو ترويع الآخرين.
التنسيق بين الجهات المعنية
وأكد المستشار السميط أن العامل التشريعي يُعد أحد العناصر المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند قراءة مؤشرات الانخفاض، إلى جانب العوامل الوقائية والاجتماعية الأخرى.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الأحداث وتأهيلهم، وكذلك دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الرعاية والدعم لهم.
وأعلن استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الجهود الوقائية والتوعوية وتطوير برامج الحماية والرعاية والتأهيل، مشدداً على أن حماية النشء وصون حقوقهم مسؤولية مشتركة.
وأكد أن وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة، تواصل رصد المؤشرات الإحصائية وتحليل أسباب جنوح الأحداث وقياس أثر التطورات التشريعية ذات الصلة للحد من جرائم الأحداث وحماية النشء، حفاظاً على الأسرة وصوناً لأمن المجتمع واستقراره.
