«الشؤون» تدرس وقف طرح وظائف «مساندة» بالتعاونيات بعد ضعف الإقبال

كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن دراسة لوقف إعادة طرح عدد من الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة في الجمعيات التعاونية، وذلك بعد أن أظهرت نتائج المرحلة الأولى من خطة «تكويت المساندة» عزوفاً واضحاً من المواطنين عن شغلها.

وظائف غير جاذبة رغم الحوافز

أوضحت المصادر أن المرحلة الأولى شملت 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن. ورغم مرونة الوزارة في اشتراطات المؤهلات التي لا تقل عن الدبلوم بعد الثانوية، وتحديد راتب شهري يتراوح بين 400 و500 دينار كويتي، إضافة إلى دعم العمالة الوطنية والبدلات والحوافز الشهرية، إلا أن الإقبال كان ضعيفاً. وأبرز مثال على ذلك وظيفة «مأمور استلام» التي طرحت لها الوزارة 15 وظيفة شاغرة، بينما بلغ إجمالي المتقدمين 5 مواطنين فقط.

اقرأ أيضاً: أفضل مركز لعلاج التوحد في الكويت: 10 معايير لاختيار البرنامج المناسب لطفلك

متابعة مستمرة وحسم بالتوصيات

أشارت المصادر إلى أن لجنة تكويت الوظائف التعاونية في الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، تتابع عن كثب إقبال المواطنين على هذه الوظائف خلال المرحلتين المقبلتين من عملية التسكين. وفي حال استمر ضعف الإقبال، سيتم رفع توصية بعدم تضمينها أو طرحها مجدداً ضمن الوظائف المساندة. وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق مع الجامعة الأميركية في الكويت لإعداد اختبارات شغل هذه الوظائف وتحديد موعد إجرائها.

اقرأ أيضاً: «الشؤون» تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة لتكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات مطلع ديسمبر

وظائف حققت نجاحاً لافتاً

في المقابل، حققت وظيفة «مسؤول فرع التموين» إقبالاً واسعاً من الكويتيين، إذ تم تسكين معظمها بسرعة، ولم يتبق سوى 7 جمعيات تعاونية ستسكن هذه الوظائف داخل أفرع تموينها تباعاً في الفترة المقبلة. وبشكل عام، بلغ إجمالي المتقدمين لشغل 45 وظيفة مساندة في 15 جمعية تعاونية (بواقع 3 وظائف لكل جمعية) 313 مواطناً، وذلك بعد «فلترة» الطلبات المقدمة عبر «منصة فخرنا للعمالة الوطنية» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.

اقرأ أيضاً: وزارة الشؤون توجه التعاونيات بتدقيق المخزون الاستراتيجي استعداداً للطوارئ الإقليمية

تخفيف أعباء التوظيف وتعزيز التكويت

أكدت المصادر أن هذه الخطوات تهدف إلى توفير مئات الوظائف للمواطنين في القطاعات غير الحكومية، لتخفيف أعباء التوظيف الجديد على المالية العامة، وتنفيذاً لسياسة الدولة نحو الإحلال والتوطين. ويأتي الطرح في إطار الشراكة والتنسيق المستمر بين الوزارة و«القوى العاملة»، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة، الرامية إلى تسريع وتيرة تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

المزيد في قسم محليات